به نقل از «زیسان»

شوک بزرگ به دستمزد ۱۴۰۳ کارگران/ حقوق 11 میلیونی کارگران تغییر کرد؟ + جزییات

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۳۹۸۱

شوک تصویب بدون امضای طرف کارگری حداقل دستمزد سال آینده هنوز واکنش‌ها و نظراتی را در پی دارد.

آیت اسدی (عضو شورای عالی کار) در این زمینه به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ و خروج بدون امضای نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار در آخرین جلسه سال ۱۴۰۲ این شورا اشاره کرد.

اسدی اظهار کرد: یکی از واقعیات مزد مصوب شورای عالی کار که بدون امضای کارگران به تصویب رسید، این است که در عمل این میزان افزایش نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد بود؛ زیرا بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملا افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم می‌زند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در توضیح فنی این موضوع گفت: اگر دقیقاً مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم، بدون کسورات نیز به ۳۵ درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمی‌رسد. اگر کسورات بیمه‌ای و مالیاتی نیز از حقوق باوجود اینکه مالیات بر دریافتی هنوز بر مبنای کمتر از ۱۰ میلیون تومان معافیت می‌گیرد، بدین ترتیب اکثریت قاطع مزدبگیران ما هنوز باید ۱۰ درصد مالیات از حقوق‌شان کسر شود.

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: طبق قانون کار ما موظف هستیم برای یک فرد جویای کار مجرد حقوق تصویب کنیم. برای چنین فردی با کسر حق بیمه و مالیات به عددی کمتر از ۹ میلیون تومان دریافتی (۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) می‌رسیم. این یک نوع بازی با آمار است که بگوییم مزد به ۱۲ یا ۱۱ میلیون تومان بطور عمده رسیده و بخش خاصی از کارگران عائله‌مند به این میزان (تازه بدون کسر بیمه و مالیات) می‌رسند.

در گروه کارگری از موضع افزایش مزد تا پانزده میلیون تومان عدول نکردیم

آیت اسدی تصریح کرد: وزیر کار دولت سیزدهم در جلسات گفتند ما تکانه‌ای برای بهبود به مزد کارگران می‌دهیم. امروز می‌توان به صراحت گفت که این تکانه وزیر محترم رو به عقب بوده و کارگران در زمینه مزدی تکانی رو به عقب داشتند. به همین دلیل وقتی قرار شد ما آخرین دور مذاکرات اصلی را بکنیم، پخش تلویزیونی قطع شد و از رسانه‌ها خواستند که در بیرون جلسه قرار بگیرند.

وی ادامه داد: آقای رعیتی فرد در اظهارات خود به غلط می‌گویند که پیشنهاد گروه کارگری ۲۲ میلیون تومان بوده و از این رقم پایین نیامده است. این درحالی است که ما آمار و ارقام دیگری از سوی گروه کارگری پیشنهاد شد و وقتی رئیس سازمان استاندارد و وزیر صنعت، معدن و تجارت استدلالات ما در دفاع از این ارقام که زیاد هم نبود، بطورکامل گوش دادند، اصل استدلال‌ها را پذیرفتند و تنها از ما خواستند که باوجود صحت این استدلال‌ها با دولت همکاری و همراهی کنیم.

این فعال کارگری تاکید کرد: ما در جلسه گفتیم که آقای صولت مرتضوی وزیر محترم تعاون چندبار گفتند که ما ۷۵ درصد سبد حداقل معیشت را تقبل می‌کنیم. ما در گروه کارگری گفتیم که نه ۷۵ درصد سبد حداقل معیشت که ۶۹ درصد آن را بدهید. سبد حداقل معیشت گروه کارگری ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود که ۶۹ درصد آن حدود ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌شد. ما از دولت خواستیم همین مبلغ ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را به کارگران بدهد و از آن هم عدول نکردیم.

ایران باید به مقاوله نامه بنیادین در زمینه چانه‌زنی‌ها پایبند باشد

اسدی اظهار کرد: به دلیل فشار جسمی و روحی که به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میانه جلسه روز دوشنبه ۲۸ اسفند آمد، ایشان موقتاً جلسه را ترک کردند و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز وقتی استدلال‌های ما را شنید، در ابتدا با ما همراه بود. به محض اینکه ایشان گفت که باید برود و با دوستان خود در وزارت کار و دولت مشورت کند، در طی بازگشت ایشان بطورکلی تغییر کرد. در همان جا بود که پس از بازگشت آقای مرتضوی به جلسه، ایشان با قدرت اظهار کرد که «از سال آینده این بساط تعیین مزد به این شیوه را جمع کرده و از مسیر دیگری در مجلس کار را جلو می‌بریم».

وی ادامه داد: در همین حین بود که گروه کارفرمایی با افزایش مزد ۲۵ درصد به علاوه مبلغ ثابت برای کارگران سایر سطوح موافقت کرد. اما دولت حتی به این میزان مورد بحث گروه کارفرمایی نیز توجهی نکرد و مبلغ ۲۲ درصد به علاوه مبلغ ثابت را مطرح کرد. شخص وزیر کار با افزایش سایر سطوح به میزان ۲۲ درصد مخالفت کرد و موضوع افزایش ۲۵ درصدی از دستور کار خارج شد. گویی کارفرمایان در تعیین مزد سخاوت بیشتری نسبت به دولت داشتند!

اسدی افزود: قرار بود موضوع محاسبه مزد‌های بالای ۱۰ میلیون تومان در زمره پرداخت کنندگان مالیات ۱۰ درصدی طی لایحه‌ای که وزیر کار ارسال می‌کند، مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، اما هنوز خبری از این لایحه نیامده و هنوز از مزد‌های بالای ۱۰ میلیون تومان مالیات کسر می‌شود.

این عضو شورای عالی کار درباره موضوع سپردن سرنوشت تعیین حداقل دستمزد از دولت و وزارت کار به سازوکار مجلس، گفت: مجلس تنها در زمانی که موضوع بودجه عمومی مطرح است، به اظهارنظر بپردازد. اما جمهوری اسلامی ایران از سال‌ها قبل در طی پذیرش کنوانسیون‌های بنیادین سازمان جهانی کار پذیرفته است که موضوع تعیین مزد تنها از مسیر چانه‌زنی جمعی و مذاکره میان سه ضلع کارگری، کارفرمایی و نظارت دولت ممکن است.

وی در پایان تصرح کرد: ما انتظار داریم شخص رئیس جمهور به موضوع حداقل دستمزد به همراه مجلس جدید به موضوع مزد ۱۴۰۳ ورود کنند و باتوجه به امضا نشدن مزد توسط گروه کارگری عضو شورای عالی کار، دیگر در این زمینه برای پیگیری اجرای قانون محدودیتی نیست.

منبع: ایلنا

tags # افزایش حقوق ، حقوق کارگران سایر اخبار انسان نئاندرتال ایرانی چه شکلی بود، کجا زندگی می‌کرد و چه می‌خورد؟ عجیب‌ترین موجود جهان؛ جانوری که ۷۲۰ عضو جنسی دارد! کشف کوهی بلندتر از اورست در مکانی عجیب؛ اورست واقعی اینجاست! آدرس آدم‌فضایی‌ها لو رفت؛ موجوادت بیگانه احتمالا در این ۸۵ سیاره ساکن هستند!

منبع: زیسان

کلیدواژه: افزایش حقوق حقوق کارگران عضو شورای عالی کار میلیون تومان گروه کارگری هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۳۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.

در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.

طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.

بلاتکلیفی کارگران

اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!

علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.

کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.